السبت، 14 فبراير 2009

حكامكم ليسوا عاجزين ولا هم اموات ايها المسلمون


حكامكم ليسوا عاجزين ولا هم أموات أيها المسلمون

في أثناء وبعد كلّ مصيبة تنزل بأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه نسمع كلاما من أبناء الأمة، عامتهم ومفكريهم، وحتى من بعض علماء الشريعة الإسلامية، مفاد هذا الكلام هو أنّ الحكام في بلاد المسلمين المحكّمين على رقابنا هم أموات لا يرجى منهم خير، أو عاجزون لا يقدرون على شيء، ولا يستطيعون فعل شيء مما تطالبهم به شريحة عريضة من المسلمين

الميّت هو من لا حياة فيه ولا روح، والعاجز هو من فقد عضوا أو جزء من بدنه فأعاقه عن القيام ببعض أو جلّ ما يستطيع كامل الجسم أن يقول به
هذا بشيء من الاختصار، وبما يتعلق بالمسألة وليس من ناحية طبية وفسيولوجية عامة
أما أنّ الحكام أموات: فهم ليسوا أمواتا، بل أحياء يُرزقون، تدبّ فيهم الحياة كأي ( مخلوق) وفيهم الروح مثل أيّ كائن حي

أما أنهم عاجزون، فهم أيضا - من ناحية بدنية وصحية- ليسوا كذلك، بشكل عام، ذلك أنهم أصحاء في أجسادهم عموما، غير أنّ النقص والعجز هو في شخصياتهم، نفسياتهم وعقولهم
أي أنّ عقلياتهم لا تنسجم ولا تتوافق من قريب ولا من بعيد مع عقيدة المسلمين حملا ولا تطبيقا
فعقلياتهم، وعقولهم موجهة مبرمجة ذات بوصلة لا تمتّ إلى شرع الله بصلة، فهم يفكرون، ويحكمون، ويتعاملون مع القضايا بعمومها من خلال وجهة نظر ليست هي العقيدة الاسلامية، فقد انسلخوا وسُلخوا عنها ومنها
وأصبحوا يتعاملون مع أبناء جلدتهم من المسلمين بما يمليه عليهم من هم تبع له من فكر غريب عن عقيدتنا، ومن أنظمة غربية غريبة أقل ما يُقال فيها أنها ليست منّا ولسنا منها، علمانية غربية لا يراعي أصحابها إلا مصالحهم وشعوبهم. فحين يستقي حكام المسلمين أنظمتهم وقوانينهم من تلك الإنظمة والقوانين فانهم حينها يطبقون على المسلمين ما لا يصلح لهم، بل قد يصلح للغرب فقط وليس لنا، وحين يتعاملون مع قضايانا فانهم يتعاملون معها وفق وجهة النظر الغربية، وحين يريدون التعامل مع أيّ من قضايانا فانهم ان استدعوا أحكام عقيدتنا لحلها فلن يجدوها، كونهم لا يحملونها ولا يعلمون كيف تكون حملا ولا تطبيقا، فيستدعون أحكام وقوانين الغرب، فيجدونها لا تنطبق على قضايانا
فهم اذن لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء، تائهون بين اسلام كان الأصل فيهم ان يعتنقوه ويطبقوه غير أنهم لم يفعلوا، وبين انظمة غربية لا علاقة لها بدين الله
لذا تراهم مصابون بانفصام في شخصياتهم، مذبذبين بين شعوبهم وبين من يتبعون لهم في ولاءاتهم

فالميّت أو العاجز أيها المسلمون لا يجلب لنفسه ضرا ولا نفعا
أما هؤلاء فانهم بالقطع لا يجلبون لشعوبهم نفعا
الا أنهم، وبالقطع أيضا، يجلبون للأمة الضرر العظيم، والبلاء الجسيم
فلا يصح أن نقول أنهم أموات
ولا أن نقول أنهم عاجزون
وأن من يقول ذلك، وهو مدرك لمعاني الموت والعجز إطلاقا على الحكام، فانه اما أن يكون جاهلا جهلا مركبا
وإما أن يكون بإطلاقاته تلك يريد أن يُبعد أذهان الناس عن الحكام وتحميلهم مسؤولية ضياع الأمة وتضييعها

فان صدر ذاك القول من عامة الناس عذرناهم بعذر الجهل ( ولا أقصد بحال اساءة القول في عامة المسلمين) أما إن صدر من مفكرين وجماعات وعلماء فإن عذر الجهل غير مقبول لا عقلا ولا شرعا
والأصل البيان للناس أن هؤلاء الحكام بتقاعسهم، وتبعيتهم وعمالتهم للغرب والفكر الغربي أيّ كان، هم الداء وسبب البلاء، ولا يمكن أن يتغير حال المسلمين وهؤلاء الأقزام جاثمين على صدورنا يمنعون الأمة من أية حركة ولو بغلبة الظنّ أنها من الممكن أن تكون في الإتجاه الصحيح
ولا يقبل عقل ولا شرع أن نحسن الظنّ بما يقلد أمور المسلمين، ويتحكم بهم ثمّ إن نزلت بالأمة نازلة قلنا أن حكامنا لا يقدرون على شيء من أمرنا ولا من أمرهم. هذا قول فيه ما فيه من استغفال للأمة واستغباء لعقولها، وحرف لها عن فهم أسّ الداء والبلاء وهم الحكّام المحكين والجاثمين على صدور خير أمة أخرجت للناس

اللهم هيء لنا من أمرنا رشدا
وهيء لنا إماما يقودنا إلى ما فيه خير وعزّ الدنيا والآخرة
يكحمنا بكتابك وسنة نبيك الكريم صلوات ربي وسلامه عليه

سيف الدّين
عابد

الجمعة، 6 فبراير 2009

محاكمة قادة اسرائيل في المحكمة الدولية الجنائية إجراء حقوقي إنساني أم امتصاص نقمة؟!

محاكمة قادة "إسرائيل" في المحكمة الدولية الجنائية إجراء حقوقي إنساني أم امتصاص نقمة ؟!
/علاء أبو صالح
في كل فاجعة تلم بأهل فلسطين وفي ظل عجز الدول العربية على الرد على هذه المجازر والجرائم التي يرتكبها الكيان اليهودي المغتصب لأرض فلسطين ، أو قل في ظل تظاهر هذه الدول بالعجز ، تتعالى الأصوات هنا وهناك تدعوا الى ضرورة تقديم دعاوى ضد قادة الكيان اليهودي سيما القادة العسكريين منهم أمام المحاكم الدولية كالمحكمة الدولية الجنائية وبعض المحاكم الأوروبية التي تقبل مثل هذه الشكاوى كما حصل مؤخراً مع إسبانيا حيث قبلت النظر في دعاوى قدمت ضد بن العيزر وحلوتس بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية أثناء قصف طائرات يهود لغزة عام 2002 ، ويذكر أن لهذه المطالبات سوابق عدة ، منها مطالبة بعض الجماعات والجهات الدولية والانسانية بتقديم دعاوى ضد رئيس وزراء يهود السابق أرئيل شارون غير أن هذه الدعاوى لم تر النور من قبل .

وأمام المطالبات المتكررة لتقديم دعاوى ضد القادة العسكريين لكيان يهود عقب عدوانهم الغاشم على غزة ، وإزاء الجدل الدائر حول جدوى وفاعلية مثل هذه الدعاوى ، وأمام رفض البعض-من منطلق التخاذل والتبعية- تقديم دعاوى رسمية بحق زعماء هذا الكيان المغتصب ، وبعيداً عن حالة الترويج الإعلامي لهذه المحاكمات ، كان لا بد لنا من وقفة نضع فيها النقاط على الحروف ونضع هذه المطالبات ورفضها في سياقها الطبيعي ، ولأجل ذلك لا بد من ذكر الأمور التالية :

1. إن المحكمة الدولية الجنائية ليست سوى أداة استعمارية تستخدمها القوى المؤثرة في صراع النفوذ فيما بينها وعادة ما تنظر هذه المحكمة في القضايا المتصلة بالدول محل الصراع وهي أداة أوروبية إذ انها أنشئت اعتماداً على وثيقة روما التي تواضعت عليها دول أوروبا وسوقتها عالمياً ، وقد رأينا هذا الاستخدام السياسي الرخيص لهذه المحكمة عبر تقديم دعوى ضد البشير وكان ذلك في سياق الصراع الأوروأمريكي على النفوذ في السودان ودارفور بينما تتجاهل هذه المحكمة الجرائم البشعة الحقيقية التي ترتكب ضد المسلمين في العراق وأفغانستان والشيشان وكشمير وغيرها.
2. ثم إن الدول القائمة على هذه المحكمة والمتحكمة بقراراتها هي من أسست كيان يهود في فلسطين وهي التي تمد هذا الكيان بأسباب الحياة بل إنها تعتبر "إسرائيل" قاعدة عسكرية متقدمة لها في وسط بلاد المسلمين لذا نرى أن جميع السياسيين من أوروبيين وأمريكيين دائما ما يكررون إلتزامهم بأمن "إسرائيل" وتأكيدهم على حقها في الدفاع عن النفس ، فكيف يرجو عاقل الإنصاف من هذه الجهات وهي التي كانت السبب الرئيس وراء هذا الكيان ووراء ترسانته العكسرية فهل نستجير بالرمضاء من النار ؟!
3. وأيضاً إن معظم هذه الدعاوى غالباً ما تأخذ سنيناً طويلة في الأخذ والرد ، هذا كله في حالة قبولها أصلاً ، والعقوبات التي يمكن ان تتمخض عن مثل هذه المحاكمات لا تعدو حبراً على ورق وإن نفذت كانت يسيرة كمنع أحدهم من السفر الى بلد ما أو السجن سنيناً معدودة وإن كانت قاسية فلا تعدو من أن تكون لعبة سياسية وضغطاً أرادت هذه القوى ممارسته على كيان يهود ضمن حدود مرسومة لا تتعداها.
4. من ذلك كله يتضح لنا أن هذه المحاكمات ليست محاكمات قضائية إنسانية بل مجرد ألاعيب سياسية ، أو مجرد ألهية يتلهى بها العجائز الذين لا يملكون من أمرهم من قطمير ولكي يشغلوا بها الر�8�ي العام في بلادهم عن المطالبات بالرد الحقيقي المعتبر والموازي لهذه المجازر ، وبرغم وجود رغبة جامحة عند البعض لتقديم زعماء هذا الكيان للمحاكمات وإدانتهم إلا أن الواقع ينطق بأن هذه المحاكمات لا تسمن ولا تغني من جوع .
5. إن الرد الحقيقي على مجازر اليهود في فلسطين هو استئصال شأفة هذه الكيان D9�القضاء عليه قضاءاً مبرماً وإذا كان استصراخ أمرأة على الثغور للمعتصم قاده لتسيير جيش أوله في بغداد وآخره في عمورية ففتحها ، فلا ثمن لدماء المسلمين في غزة سوى القضاء على "اسرائيل" وتحرير فلسطين الأرض المباركة الطهور مسرى نبينا كاملة غير مجزأة وتلقين كل من أمد هذا الكيان بأسباب الحياة ويد العون درساً ينسيهم وساوس الشيطان ، وإذا كان الحكام العجائز أرادوا للأمة ان تتلهى بالمحكمة الجنائية الدولية تارة وبمجلس الأمن وقراراته الشريرة تارة أخرى فلا أوجب على الأمة من أن تقتلع عروش هؤلاء الطغاة العجائز حكام أنظمة الضرار وتستبدل بهم خليفة راشداً يقيم فيهم شرع الله ويسير بهم ومعهم لتحرير أرض المسرى وبقية بلاد المسلمين المحتلة (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) .

علاء أبو صالح / عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين